فلاحت پیشه: به سه دلیل مجلس به استیضاح وزیر صمت رای می‌دهد/ سعیدی: به طرح همزمان ایجاد وزارت بازرگانی و بحث استیضاح مشکوکم
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۹۴۵۵
حسام‌الدین اسلاملو: روز یکشنبه آزمون دیگری برای مجلس انقلابی اصول‌گراست. در هفته‌ای که گذشت موضوع استیضاح وزیر صمت و سپس عقب‌نشینی برخی از امضاکنندگان، به دنبال خود حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد. حاشیه‌هایی که گاه حتی از خود متن پررنگ‌تر شدند. مثل ادعای نماینده تبریز درباره ارسال ۷۰ خودرو شاسی بلند از سوی وزارت صمت برای برخی نمایندگان مجلس؛ موضوعی که خیلی زود توسط وزیر صمت تکذیب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این‌باره معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار درباره احتمال طرح استیضاح وزیر صمت و یا منتفی شدن قطعی آن در هفته پیش‌رو به «خبرآنلاین» می‌گوید: «با اینکه برخی نمایندگان از سخنان مقام معظم رهبری این تفسیر را داشتند که باید از استیضاح عقب بکشند، اما به‌نظر من بیانات حضرت آقا ناقض نقش نظارتی مجلس نیست. طرح سوال و استیضاح وزیران حق مجلس است و این برنامه در روزهای آغازین هفته پیش‌رو همچنان ادامه دارد.»
سعیدی در پاسخ به این سوال که موافق طرح استیضاح وزیر صمت است یا مخالف آن، به‌طور صریح پاسخ نمی‌دهد اما کارنامه فاطمی امین را در حوزه‌ی خودرو بسیار ضعیف می‌داند. نظر سعیدی درباره مطرح شدن مکرر موضوع تفکیک وزارتخانه و ایجاد وزارت بازرگانی همزمان با قوت گرفتن دوباره احتمال استیضاح، این است که: «من هم به اینکه چرا هربار موضوع وزارت بازرگانی، همزمان با بحث استیضاح وزیر صمت مطرح و بعد فراموش می‌شود، مشکوکم، اما در عین‌حال موافق تفکیک مسئولیت‌های سنگین این وزارتخانه هستم و امیدوارم این اتفاق بیفتد و وزارت بازرگانی دوباره ایجاد شود.»
وی در پاسخ به پرسش خبرآنلاین درباره میزان لابی‌گری دولت و صحت ادعای نماینده تبریز در مورد اعطای خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس گفت: «در این‌باره مجلس باید برای تنویر افکار عمومی دست به شفاف‌سازی بزند وگرنه اینکه نمایندگان شعار شفافیت بدهند، راحت است. من اینجا اعلام می‌کنم که به من اصلا چنین پیشنهادی داده نشده است.» نماینده چابهار در مجموع تیم اقتصادی دولت را ضعیف دانست و با اشاره به عملکرد وزیر اقتصاد گفت: «تورم کالاهای اساسی مردم را به مشقت انداخته است و نمی‌توان از مجلس توقع داشت بی‌تفاوت باشد.»
اعتبار مجلس و شان نمایندگی زیر سوال رفته است
تکرار مکرر طرح سوال و استیضاح نمایندگان مجلس اصول‌گرا از وزیران و سپس عقب‌نشینی از آن، عملکرد هیئت رییسه‌ی مجلس یازدهم را زیر سوال برده است. در نقد همین عملکرد، حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس درباره اینکه آیا در ادوار گذشته مجلس باب بوده امضای نمایندگان پس از وصول از پای درخواست طرح استیضاح یک وزیر پس گرفته شود، به خبرآنلاین می‌گوید: «در گذشته این طور بود که نماینده‌ها امضا می‌کردند، استیضاح صورت می‌گرفت و در حین استیضاح ممکن بود استیضاح از عدد بیفتد. در مجلس دهم عملا یک ساز و کاری شکل گرفت تحت این عنوان که وقتی استیضاح اعلام وصول شد، دیگر کسی حق نداشت امضای خودش را پس بگیرد. برای اینکه شائبه‌ای به وجود نیاید.»
فلاحت‌پیشه تا حدودی لابی‌گری دولت را برای پیشگیری از استیضاح وزیران خود طبیعی می‌داند اما پس از اعلام وصول استیضاح معتقد است: «وقتی استیضاح اعلام وصول شد. دیگر روند طبیعی استیضاح باید شکل بگیرد و به جای اینکه وزیر با معاون پارلمانی و مدیرکل پارلمانی وزارتخانه به‌دنبال لابی‌گری باشند، باید به دنبال تهیه پاسخ به سوالات می‌رفتند.
وی عقیم ماندن هرباره‌ی طرح‌های استیضاح را به‌نوعی امتناع از شفافیت تعبیر و تفسیر می‌کند و می‌گوید: «با اینکه برای وزیر صمت خیلی لابی‌گری صورت گرفت تا استیضاحش اعلام وصول نشود، اما پس از اعلام وصول ، باز هم متاسفانه لابی‌گری‌ها ادامه پیدا کرد و نتیجه‌اش شد خبر خودروهای شاسی بلند اعطایی به برخی نمایندگان که به کل اعتبار و جایگاه مجلس آسیب زد.»
فلاحت‌پیشه درباره امکان راستی‌آزمایی و شفافیت مجلس در بررسی موضوع خودروهای شاسی‌بلند به خبرآنلاین می‌گوید: «ساز و کار درونی مجلس هیئت نظارت بر رفتار نماینده است. این هیئت باید بررسی کند و به صورت شفاف گزارش بدهد. اگر این کار درست صورت بگیرد، اثر اقناعی خواهد داشت و موثر است و گرنه هیچ منعی برای ورود قوه قضاییه وجود ندارد.»
فلاحت‌پیشه درباره‌ی اینکه آیا لابی‌گری در سطحی که بین نماینده‌ها خودرو توزیع و اعطا بشود در مجالس قبلی سابقه داشته یا نه، به خبرآنلاین می‌گوید: «به هیچ وجهه. اما در گذشته معدودی نماینده داشتیم که معروف بودند به کاسب. من معتقدم شان کلیت مجلس در هر دوره‌ای باید به دور از این مسائل کاسب‌کارانه باشد. اما این خبر به شان و اعتبار و جایگاه مجلس و تک تک نمایندگان آسیب می زند.» او تاکید دارد که اعلام وصول باید به معنی پایان لابی‌گری باشد.
فلاحت پیشه روند کنونی مسکوت ماندن استیضاح وزیران را در مجلس غیرطبیعی می‌داند می‌گوید: «در عمل اگر کسانی بخواهند برای عدم اجرای آیین‌نامه بهانه‌ای پیدا کنند، بهانه زیاد است. مثلا وقتی رهبری گفتند قوا با هم همکاری کنند، بلافاصله یک عده این‌را به‌معنای مخالفت ایشان با استیضاح اعلام کردند. اما واقعیتی که وجود دارد الآن معضل اصلی کشور معضل اقتصادی است و وزرای مربوط به این حیطه در دولت باید پاسخ‌گو باشند. وقتی در یک حوزه‌ای کار صورت نمی‌گیرد و شاخص‌های توسعه کشور در آن به شدت ضعیف است. آن وقت است که بخشی از نمایندگان می‌خواهند پیگیری کنند. اگر هیئت رییسه مانع پیگیری بشود، آن موقع این شکل تبانی به خودش می‌گیرد زیرا وقتی کسی ضعیف است، وظیفه نمایندگان است که از ابزارهای پنج گانه نظارتی خودشان استفاده کنند.»
او تاکید دارد: «اتقاقات رسوایی که در حوزه‌ی خودرو در کشور ما دارد صورت می‌گیرد در دنیای امروز بی‌سابقه است. هیچ‌گونه حقوق مصرف کننده‌ای دیده نشده است.»
فلاحت پیشه در تحلیل خود با توجه به عملکرد سابق این مجلس احتمال استیضاح وزیر صمت را قابل پشبینی نمی‌داند و می‌گوید: با توجه به شرایطی که پیش آمده و به سه دلیل؛ یکی بی‌سامانی حوزه‌ی صمت، دوم ظلمی که به مصرف کننده در حوزه بازار خودرو شد و سوم لابی گری که شکل گرفت به طور معمول به خاطر این سه دلیل اگر در دوره هرکدام از مجلس‌های قبلی بود دیگر استیضاح قطعا رای می‌آورد و مجلس برای حفظ اعتبار خودش به استیضاح رای می‌داد. حالا وزیر هر کسی بود.»
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۶
کد خبر 1759545منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی استیضاح حشمت الله فلاحت پیشه سیدرضا فاطمی امین استیضاح وزیر صمت برخی نمایندگان وزارت بازرگانی فلاحت پیشه اعلام وصول شاسی بلند لابی گری ی خودرو ی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۹۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.
موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.
علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.
در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.
علاوه بر این با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.
رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.
همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.
روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403
جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود. لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.
همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.
در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.
پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.
همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.
جلسه علنی روز سه‌شنبه
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.
در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.
لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.
انتهای‌پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد